يعد الامتثال القانوني أحد الركائز الأساسية التي تضمن استدامة سير الأعمال بشكل قانوني ومنظم وخاصة في ظل التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والمجال الاستثماري بشكل خاص، ومن خلال تطبيق قواعد الامتثال التنظيمي والقانوني تستطيع الشركات تعزيز الثقة بينها وبين عملائها، ويساعد أيضاً الامتثال على تجنب الشركات للغرامات والعقوبات التي قد يتم فرضها عند ارتكاب مخالفة، ويخلق الامتثال التنظيمي والقانوني بيئة عمل مستقرة، بجانب تعزيزه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتالي يعزز من سمعة المؤسسات والشركات وثقة المستثمرين والعملاء في المملكة السعودية بشكل عام، وفي ظل التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة يتزايد الاهتمام بالامتثال القانوني وخاصة في ظل التطلع لتحقيق رؤية المملكة السعودية لعام ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز بيئة العمل السعودي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على الامتثال القانوني.
ما هو الامتثال القانوني وبماذا يفيد وما هي الأهداف التي تتطلع المملكة العربية السعودية لتحقيقها عند تطبيق معايير الامتثال التنظيمي والقانوني، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الفقرة.
أهداف المملكة السعودية من تطبيق معايير الامتثال القانوني:-
يتخصص محامي الشركات في المملكة العربية السعودية في تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات والشركات في كل ما يتعلق بالمسائل القانونية في كل المجالات سواء كانت تجارية أو إدارية، ويقوم محامي الشركات بالعمل على ضمان امتثال الشركات والمؤسسات باللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومنها قوانين العمل، والعقود، والضرائب، والملكية الفكرية، بجانب صياغته العقود بمختلف أشكالها ويقوم أيضاً بالتفاوض وحل المنازعات التي قد تنشأ مع المؤسسات والشركات الأخرى، لذلك يعتبر وجود محامي شركات جزء لا يتجزأ من أي شركة وذلك لضمان الامتثال القانوني وبالتالي تقليل المخاطر وضمان سير الأعمال بسلاسة وبدون أي مشاكل قانونية.
يعتبر الامتثال القانوني والتنظيمي عنصرا حيوياً لاستمرارية الأعمال في المملكة العربية السعودية ونجاحها، ويمنح تطبيق معايير الامتثال للشركات والمؤسسات فرصة يمكن من خلالها تعزيز سمعتها وزيادة ثقة العملاء والمستثمرين فيها وفي الخدمات التي تقوم بتقديمها، وتعد من أهم أسباب تحقيق المملكة العربية السعودية لرؤيتها لعام ٢٠٣٠ لأن الامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح يعطي الفرصة لتحقيق التميز والريادة في السوق السعودي.
كما ذكرنا في بداية المقال، إن الامتثال القانوني هو أن تلتزم الشركات والمؤسسات بالأنظمة واللوائح التي وضعتها المملكة العربية السعودية ومنها نظام العمل، ونظام الاستثمار، ونظام السوق المالية وغيرها من الأنظمة المعمول بها في المملكة.
قانون الامتثال بشكل مختصر هو مجموعة من القواعد التي تقوم الحكومات والهيئات بوضعها، لتضمن بذلك التزام الأشخاص ( سواء كانوا أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية) بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
عدم الامتثال التنظيمي والقانوني ينتج عنه العديد من المخاطر، ومنها:-
التعرض للعقوبات والغرامات.
التعرض للدعاوي القضائية نتيجة عدم الامتثال.
تضرر السمعة.
فقدان الثقة بين الشركة أو المؤسسة والعملاء.
الإضرار بالمجتمع السعودي بشكل عام.
27 يناير 2025
تقع كثير من الشركات في إشكالات كبيرة جداً تؤدي تلك الإشكالات لتحمل مدير الشركة الديون التي على الشركة من ذمة أمواله الخاصة أو الشركاء وذلك بسبب تفريطهم في الأموال المستحقة في ذمة الشركة للغير وعدم إيجاد حلول لذلك سريعة من بداية الإشكال ومن أبرز الحلول والتي توقف جميع الديون المترتبة على الشركة وتوقف الدعاوى وتعلق […]
14 أكتوبر 2024
تشهد الأنظمة القانونية في الجانب الاقتصادي والتجاري نقلة نوعية في السعودية ،سعياً من الحكومة للمضي قدماً في عملية تطوير الأنظمة وتحديثها على كل كافة المستويات، تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠. تقوم مكاتب المحاماة بدور هام في تقديم خدماتها القانونية التي تستهدف شركات الاستثمار المحلية والأجنبية تلبية للطلب المتنامي على خدمات صياغة العقود وتأسيس الشركات، وكما […]